مرتد شد و از دين برگشت كه ظاهرا همين صحيح باشد . حال مرتد ملّى حكمش اينست كه : اوّل او را توبه مىدهند اگر تا سه روز از زمان ارتداد و امهال توبه كرد كه قبول مىشود و محكوم به اسلام و طهارت مىگردد و گرنه پس از سه روز كشته مىشود . ولى مرتد فطرى عند المشهور توبه‌اش پذيرفته نيست و واجب القتل است منتها برخى از مراتب ارتداد كه شديد است مثل سبّ النبى ( ص ) او الامام ، هر مسلمانى به چنين مرتدّى دست يافت بايد او را بكشد [ مثل سلمان رشدى ] ولى نوع موارد ارتداد بايد حاكم شرع اين كار را بكند كه هركجا به مرتد دست يافت او را بكشد . با حفظ اين مقدّمه مىگوييم : امّا راجع به مملوك كافر كه كافر اصلى باشد و يا اگر مرتّد است مرتدّ ملىّ باشد . حكم اين دو دسته آنست كه : خريد و فروش اينها جايز است و تا جايى كه ما تحقيق كرده‌ايم - مخالفى در مسأله نيست ، بلكه بالاتر از آن ، بر جواز بيع ادّعاى اجماع شده است « 1 » و به عقيدهء ما هم اين ادّعا بعيد و دور از آبادى نيست و اگر كسى مواضع ديگرى از فقه را كه با مسألهء مورد بحث ما مناسبت دارد و از يك خانواده هستند تتبّع كند بعيد نبودن ادعاى اجماع برايش روشن مىشود و براى نمونه به شش موضع اشاره مىكنيم : موضع اول : مسلمان مىتواند كافرى را كه در دار الحرب است استرقاق كند و به رقّيت و بردگى خود درآورد يعنى مملوك خويش سازد و اگر قابل تملّك نبود كه استرقاق معنى نداشت و وقتى مملوك شد الناس مسلطون على اموالهم پس حق فروش هم دارد و اين دليل جواز بيع است . موضع دوّم : خود كفار مىتوانند از يكديگر عبد يا امهء كافر را خريدارى كنند

--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 22 ص 23 .